حنان رحاب تكتب عن “قانون الكمامة”: أتمنى أن تكون الرسالة واضحة

كنت من بين السباقات/ين للتنديد بمضمون مشروع قانون22.20 فور تسريب ورقتين يتيمتين منه… لم أنتظر الاطلاع على كل المشروع. فما تسرب وحده كفيل برفضه، وازداد يقيني بواجب مواجهة هذا المشروع بعد اطلاعي على تسريبه الكامل…

اخترت منذ البداية أن أكون في صف الدفاع عن حرية الرأي والتعبيروالتفكير.. وعن حق الشعب في ممارسة كل آليات المقاومة المدنية السلمية لما يرفضه…لم أحتج في هذا الاصطفاف إلى التشاور أو التريث في انتظار أوامر من جهة ما كما فعل البعض…

وليست هذه المرة الأولى التي أجدني فيها ضد مشروع قانون صاغته حكومة يشكل حزبنا إحدى مكونات أغلبيتها.. فقد سبق وأن أوقفت نقاشًا حول  مشروع بعدل ويتمم قانون الصحافة والنشر " يقضي بنقل  بعض المواد من مدونة الصحافة والنشر الى القانون الجنائي " فتعاقدي مع المواطنات والمواطنين هو أسبق على اي تعاقد مرحلي آخر..

لست ممن يغطي الشمس بالغربال.. فمسؤولية  وزير العدل ثابتة في إعداد هذا المشروع..كما هي مسؤولية الحكومة كاملة ثابتة في المصادقة عليه بتلك الصيغة الملتبسة …